من أجل وضع حد لإرهاب المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان

ضمن الحملة الهستيرية الإسرائيلية على منظمات حقوق الإنسان في العالم، التي تزداد وتتصاعد بوتيرة عالية منذ بداية هذا القرن، وقد بلغت ذروتها منذ السابع من أكتوبر 2023. أصبح من الضروري تشكيل فريق عمل دولي لرصد وتوثيق وحماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والحقوق الأساسية الفلسطينية غير القابلة للتصرف. لقد تواصلت منظماتنا، مع “جمعية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي” PADDH، وهي جمعية غير حكومية تأسست في تسعينيات القرن الماضي،  وشارك كوادرها في صياغة المشروع الأول للإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 53/144 في 8 آذار/مارس 1999. من أجل القيام بهذه المهمة، خاصة بعد قرار الحكومة الإسرائيلية في 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، بتصنيف ست مؤسسات حقوق إنسان ومجتمع مدني فلسطينية على أنها “منظمات إرهابية” بموجب “قانون مكافحة الإرهاب” الإسرائيلي لعام 2016 و”منظمات محظورة” بموجب أنظمة الدفاع (حالة الطوارئ) لعام 1945. (مؤسسة الحق ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين واتحاد لجان المرأة العربية ومركز بيسان للبحوث والإنماء واتحاد لجان العمل الزراعي). ورغم حركة الاحتجاج الدولية على هذا القرار، فإن ما ترتب على هذا القرار، الذي يذكرنا بحلّ رابطة برلين لحماية حقوق الإنسان الذي تبعه ملاحقة أهم كوادرها وتصفية المستطاع منهم من قبلSchutzstaffe  (SS). النازي.

كيف أمكن للمجتمع المدني العالمي، بل البشري عامة، هضم قرار من هذا النوع، بحق منظمات غير حكومية تدافع عن الحقوق الخمسة الأساسية، سياسية ومدنية واجتماعية واقتصادية وثقافية؟ بل كيف يمكن أن يقبل فكرة أن المخابرات الإسرائيلية احتاجت إلى أربعين عاما لاكتشاف أن أول منظمة حقوقية عربية، كانت قدوة جيلنا في بناء منظمات حقوقية جديرة بالتسمية، قدمت للمفوضية السامية لحقوق الإنسان خيرة كوادرها، وانتخبت كبريات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان أكثر من قيادي فيها، تصنف بالإرهابية؟

إلا أننا اليوم، نشهد حربا شاملة على أصوات الحقوق والعدالة والسلام، لم تعد محصورة ببضع حكومات أو عدة منظمات، وتقع فيها دولا ومؤسسات إقليمية كبيرة، تحاول عبر الترهيب والترهيب، وقف المد المدني العالمي للدفاع عن الحقوق الفلسطينية والمحاسبة في جريمة الإبادة الجماعية التي يشهد عليها العالم بأكمله.

تستمر السلطات الإسرائيلية بملاحقة النشطاء الحقوقيين الفلسطينيين بكل الوسائل، وسعت عبر اللوبيات الصهيونية المعلنة وغير المعلنة، لإحكام الخناق عليها وقطع أية مساعدات مالية من المؤسسات الغربية لها ومضايقة النشطاء داخل فلسطين في حقهم بالحركة والسفر والاعتقال الإداري كلما تمكنت من ذلك. وقد جندت من استطاعت من الأوساط الصهيونية الأوربية للتدخل من أجل الاساءة المباشرة أو غير المباشرة للشخصيات الفلسطينية والعربية والغربية التي تقف في جبهة الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، سواء في وسائل الإعلام أو في المؤسسات الإقليمية الغربية كالاتحاد الأوربي ومجلس أوربة، وقد انتقلت الحملة بقدرة قادر إلى الحياد السويسري، حيث ومنذ استلام وزير الخارجية السويسرية كاسيس منصبه، دخل وأدخل الكونفدرالية السويسرية في هذه المعركة عبر شماعة العلاقة بالمقاومة الإسلامية (حماس). وقد تابعنا بأسف، كيف جرى تجديد ولاية الوزير المذكور رغم مطالبة المتظاهرين منذ الإسبوع الثاني للحرب على غزة باستقالته… وكيف جرى لأول مرة في سويسرا وقف المساعدة عن منظمة فلسطينية غير حكومية (PCHR) مشهود بنزاهتها، من قبل وزارة الخارجية.

ما من شك، أن خفافيش نظام الأبارتايد في الغرب يعملون دون كلل، وهم يخوضون معركة لا أخلاقية ضد المنظمات الحقوقية المستقلة القرار والإرادة والموقف. ونجحوا في وضع أكثر من لغم في أوساط المنظمات غير الحكومية لإضعاف عملها وتغييبها قدر المستطاع عن دوائر الفعل، وخرجوا لنا بمنظمات تقول بأنها تعمل على مناهضة العداء للسامية في حين أنها بخطابها العصبوي والتعصبي تثير كل ردود الفعل السلبية ضد قضية نبيلة هي مناهضة العداء للسامية. ومن واجبنا، كمناهضين للعنصرية بكل تعبيراتها، أن نفضح هؤلاء الموظفين لخدمة ما سماه جو بايدن “أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل”، فلا يمكن لنا كحقوقيين أممين أن نقبل من أي طرف كان، وبأية حجة تطرح، أن نقبل بمبدأ “أنصر أخاك ظالما أو مظلوما” الذي تعتمده المنظمات الصهيونية.

لقد عشنا هذه التجربة المرة في باريس وجنيف، وواجهناها وكسبنا معركة الحق في مواجهة صناعة الكذب والمؤمرات بحق النشطاء الشرفاء، وأبصرنا جميعا كيف استهدفت مقار المنظمات الحقوقية في غزة بالهجوم والنهب ثم التدمير من قبل قوات الاحتلال.

تمنع السلطات الإسرائيلية وتعرقل عمل المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية العاملة في الأراضي الفلسطينية بشكل عام، وفي قطاع غزة على وجه التحديد، من خلال فرض قيود واسعة على عمليات التوثيق الميداني وحرية الحركة والتنقل والاستهداف واسع النطاق للفرق الميدانية العاملة على الأرض، إلى جانب منع وصول الطواقم الأممية ولجان التحقيق الدولية للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة. ونبصر استمرار هذه المعركة بحق زملائنا في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان. ضمن استراتيجية تافهة ودنيئة، القول للعالم، أن أية معلومات عما يجري في غزة صادرة عن “حكومة حماس”، وبالتالي لا مصداقية لها، ومن الضروري البحث عن سردية إسرائيلية تحل مكانها.

إننا نطالب المنظمات الحقوقية الدولية، فعلا وقولا، أن تعمل معنا من أجل قيام جبهة حقوقية دولية للدفاع عن المدافعين عن الحقوق الإنسانية، والأكثر تعرضا فيها للانتهاك والاغتيال، حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

أولى التوقيعات

• المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان/مؤسسة هيثم مناع – جنيف  L’Institut scandinave pour les droits de l’Homme/Fondation Haytham Manna
• جمعية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان PADDH – باريس
• المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان  Euro-Mediterranean Human Rights Monitor
• مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان   Amman Centre for Human Rights Studies
•  مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية “شمس”  Human Rights and Democracy Media Center “SHAMS “
• نفس للتمكين   Nafs For Empowerment
• مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب    Khiam  Reabilitation Center for Victims of torture
• المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان     L’observatoire français des droits de l’homme
• منظمة تضامن لحقوق الإنسان  Ahmed El Gasir    Human Rights Solidarity Organization
• Tawfik Alhamidi    SAM Organization for Rights and Liberties
• لطيفة جامل- المركز الأمريكي للعدالة  Latifa Jamel     American Center For Justice
• مؤسسة المجلس العربي    Arab Council Foundation – Geneva
• منظمة عدالة لحقوق الإنسان  Mahmoud Gaber     Justice for Human Rights-JHR
• جمعية ضحايا التعذيب- جنيف     L’association pour les victimes de la torture-Genève
• مؤسسة بلادى لحقوق الإنسان     BELaady Organization for Human Rights
• ملتقى حوران للمواطنة      Horan rencontre pour la citoyenneté
• اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني     The Federation of Palestinian Action Women’s Committee
• مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان    Geneva Centre for Democracy and Human Rights
• جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية     Palestinian Working Women Association for Development
• مركز الدراسات النسوية    Center for Feminist Studies
• جمعية المرأة  العاملة الفلسطينية للتنمية.   Palestinian Working Woman Society for Development PWWSD

يرجى إرسال التوقيعات إلى رقم الواتس 0041762955181