[vc_row][vc_column][vc_column_text]
الانتخابات ودولة القانون
إعداد عصام العودات
دراسة مقدمة في دبلوم المعهد الإسكندنافي لحقوق الإنسان الخاص بتدريب بناء الطاقات والكوادر السياسية والمدنية
24 تموز 2022- 09 آب 2022
جنيف
مقدمة عامة
تعلن جميع المواثيق الدستورية علوية التصويت في عصرنا الحاضر. ويتم الاحتفال بها كنموذج عالمي للوصول إلى الحكم الرشيد والخير العام. وتعتبرها شبكة المعارف الانتخابية حجر الزاوية في البناء الديمقراطي. ماذا نعرف بالضبط عن إجراء الاختيار هذا؟ من أين أتى وكيف نشأ؟ لماذا اتخذ النضال السياسي الشكل الذي نعرفه، وهو التنافس بين الهياكل المتخصصة على الفوز والحفاظ بالتفويض الشعبي؟ ما هي أشكال التفويض الانتخابي ومتى يمكننا الحديث عن انتخابات حرة ونزيهة؟
سأحاول في دراستي هذه، تلخيص وتكثيف أعمال الدورة التدريبية لانتخابات حرة ونزيهة التي نظمها المعهد الإسكندنافي لحقوق الإنسان/مؤسسة هيثم مناع في ربيع وصيف 2020 كذلك الندوة الخاصة بالانتخابات أثناء تكويننا المتقدم. ساعيا لتقديم مادة ثقافية أولية لزملائي وزميلاتي.
طرح الدكتور مناع علينا في محاضرة 20/06/2020 الأسئلة التالية:
ما هي أسس “الديمقراطية الانتخابية”؟
ما هي الأدوات والإجراءات و”الخبرات المعرفية” التي تجعلها ممكنة بشكل ملموس؟
كيف يمكن اعتبار القيام بالتصويت تحكيما واقعيا للرأي والتعبير الأكثر قربا من الرأي العام المجتمعي؟
أين وصل “العِلم” الانتخابي في 2020؟ في دولة القانون الحديثة؟
كيف يمكن أن تكون الانتخابات وسيلة ناجعة للتغيير والبناء الديمقراطي والتقدم في مجتمعات ما بعد الصراعات المسلحة؟
ما هو دور المجتمع المدني في حماية العملية الانتخابية من التزوير والتشويه بل والمقاطعة “المشروعة” في غياب ضمانات النزاهة والشفافية؟
لا يمكن الإجابة على هذه الأسئلة، دون تقديم عام عن الانتخابات الديمقراطية في الفكر السياسي والحقوقي والممارسة وهذا ما سأركز عليه في دراستي.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]