التمذهب السياسي في الأزمة السورية

التمذهب السياسي في الأزمة السورية/ سيهانوك ديبو

جعلت تجارب الدولة المفروضة والمطبقة بقوة السلاح ومن ثم بقوة القانون اللامنتمي إلى الشرق كله، جعلت المجتمعات الشرقية المسجونة ضمن الحدود المخطوطة تفقد ما هو متراكم عليها تحت سمة “الوطنية” فتحولت دولها إلى مستبِدة ومستبَدة في الوقت نفسه، راهنة أمورها بأوامر “الخارجي” وصوت سياطها على الشعب تطرب لها آذان (السيد العالمي). لقد تميزت هذه المجتمعات رغم اختلاف المستعمرين؛ بالآتي:

أولاً، القوة في الرسوم المفروضة استوجبت قوة في الاختيار للعنصر الحامي للحدود، ولكن بعد الزوال الظاهري للقوة الغريبة طفت مباشرة النويات المجتمعية، وكانت بغالبها عابرة للحدود الموجودة، فما جمع العربي والكردي والسرياني، وما جمعت الطوائف في سوريا كان المستعمر، لكن الأداء السيروري إلى ما قبل الوطنية ظهر بقوة، بعد قوة التسلط التي فرضتها الدولة القوموية الناشئة ..

ثانياً، ظهور الدولانية القوموية والتي حكمت باسم العلمانية، ولم تكن يوما علمانية، أدى من خلال ممارساتها إلى ظاهرة التشيؤ الوطني، وكانت في حالة إملاء مستديمة بقوة وببطش، حكومة الإنفصال عن مصر، المطعون بقوميتها العربية من جراء قرارها وضع حد للجمهورية العربية المتحدة؛ مهدت لبناء أنموذجٍ قاهرٍ للدولانية القوموية في سوريا أعطته حركة 8 آذار 1963 البعد الإيديولوجي الذي يكمله. فعاش على سورية- وبجرة قلم- فقط من هو عربي، المواطن السوري هو فقط العربي، والجمهورية المستحدثة في عام 1962، هي الجمهورية العربية السورية، مما أدى إلى ممارسة وتعويم ظاهرة” اقتلاع العناصر الوطنية”، من خلال متمركزات زُمَرِ الاستبداد إبان مرحلة ما بعد الاستقلال الظاهري غير الملموس وغير المحسوس، مؤديا وفق المقدمات إلى فشل المجتمعات المحكومة من قبل “الدولة” إلى نشوء الفعل الوطني المؤدي لظاهرة الوطنية المجتمعية.

ثالثاً، الفشل الوطني يؤدي بالضرورة إلى تشكيل الانقسامات النويّة والمتمثلة في الحالة السورية بالانقسامات الطائفية والعناصر القومية المغيبة بفعل تأميم السلطة للدولة، الرغبة في التحول إلى ظاهرة الخروج وتشكيل نموذج جديد يناسبها، وهذا أيضا أعتبره المرحلة الثالثة التي ترغبها الدول الغريبة شرقيا، في إيجاد مداخل تدخلها في الجسم المتخلع اجتماعيا.

رابعاً، إن الاستبداد وعدم المساواة وغياب قبول الآخر في أنموذج الدولة التسلطية، رأت الحلول التي فرضتها من أجل الحل، إلى أنموذج بديل آخر قلق أيضا هو بديل المحاصصة بعد فشل الانتماء وفشل نشوء ظاهرة الوطنية، وتسييد ظواهر الأولغيارشية المالية والرأسمالية.

شكلت كل هذه المظاهر أسبابا نوعية في ظل عدم المساواة والظلم المفروض على غالبية الشعوب الشرقية، وكانت أسبابا نوعية متقدمة لظهور ظاهرة “الربيع”، لكن الربيع ظل ساكنا، ولم يؤد إلى النتائج المرجوة منه، وعلة ذلك، أسباب كثيرة، لكن أهمها، اللعبة العميقة التي أدركتها أنظمة الاستبداد وكانت قد طبقتها بحذافيرها مرتين؛ مرة على شعوبها: استجلاب الأمن مقابل تسليم الإرادة وكذلك العقل، ومرة في عولمة الصراع؛ أي غياب بديل لها اللهم إلا مجموعات إرهابية تكون أسوأ خلف لأردأ سلف. وهذا هو الجزء المهم في لعبة التدويل والصراع على السلطة، ولعبة التدويل تعاملت بحذر شديد مع القوى الرافضة الناشئة، فتحالفت بالسر مع الأنظمة المتكسرة، وتحالفت بالعلن مع القوى الناشئة، والنتائج أصبحت أكثر وضوحا في العام الرابع من عمر حركات ربيع كانت المواطنة كمونها المؤسس فأصبحت ضحيتها الأولى.

لن نخطئ إن قلنا بأن الاستبداد هو الإبن الشرعي لما شهده المشرق الأوسط ولا تزال المراحل المتعددة والمتداخلة للصراع على أساس القومي والطائفي مُسَيَّرين جنباً إلى جنب، ومثل هذا الصراع يبدو على أشد الارتباط مع أطر الحوكمة المستبدة بالمجتمعية المشرقية؛ كلاهما يضفي إلى الآخر؛ متممان متكاملان إلى درجة يصعب تحديد المبتدأ اللحظي والخبر الكيفي في عملية الارتباط. بالرغم من ذلك يمكن تحديد هذه المراحل كالآتي:

آ؛ نظام حوكمة الملل العثمانية المُقتضى سيطرته على الأراضي المترامية وجود زعماء طوائف لإدارة الولايات، مع إذكاء الفتن البينية بينها. يمكن توصيف تلك المرحلة الطائفية الاقتصادية بالإقطاعية النُقَطية (مجموعات اقطاعيات مبعثرة وضعيفة) ولبوس الطائفية كان خافتاً بالكاد يكون نابذاً.

ب؛ من المؤكد أن هذه النمطية طرأ عليها تغييراً في فترة الخرائط الزاحمة واتفاقيات سايكس بيكو ذي الصيغة التقسيمية المنفلشة للدول المشرقية.

ج؛ الأكثر تدميراً برؤوس حراب الطائفية كانت محتدمة في فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الفائت، بالرغم من مشاهدة مثيلاتها في القرن التاسع عشر في ولايات السلطنة العثمانية، لكن الأولى تداخلت مع التظهر السياسي غير السوي.

د؛ أما صراع مذهبية السياسة في شكل القومية؛ فظهر قبل مائة عام وأكثر وأدى إلى مجازر وجرائم حرب. أكثر من مليون ونصف المليون من الأرمن قضوا نحبهم بأوامر من الباب العالي، نصفهم من السريان في مجزرة سيفو، وأكثر من مليون كردي ضحايا أنظمة الاستبداد والمذهبية السياسية في القرن العشرين.

في الفترة التي سبقت مثل هذه المجازر بل كانت أحد أسبابها؛ كان نظام الملل المركزي في الحكم العثماني قد انقسم فيما بعد إلى مماثل له في الطرفيات المستحدثة والتي بدت أشد وطأة بسبب تمأسس قسري واضح للوظيفية السياسية ذي المضمون الطائفي، وهدف مثل هذا التمأسس هو الحفاظ من بعد انتفاء الخيار للنظام الطائفي كواقعة سياسية وليس ظاهرة مجتمعية؛ خاصة إذا ما أدركنا أن عموم الشرق الأوسط لم يمر حتى اللحظة بظاهرة المجتمع السياسي، إنما على العكس تبدو المذهبية السياسية سيدة المصفوفات التنظيمية بروح مذهبية واضحة بكل مساوئها وتأثيراتها المدمرة للبنية المجتمعية.

هنا؛ ثمة أفخاخ وقعت فيها مجتمعاتنا سريرياً، وثمة مصائب نمطية تؤدي كافة دلالاتها إلى المزيد من التمذهب السياسي ونسوق إليها دفعاً دراية أو بدونها، أخطرها:

آ؛ فخ المركزية

في علم الحساب البسيط يمكن فقط إدراك ماهية “الواحد”، والواحد هو المتناسب المعرفي للعصبية التي تحدث عنها ابن خلدون في شكلها المغادر المسبب لهجرة حضارة ما، ونجمت عنها أيضا طبائع الاستبداد والمستبدون الجدد في مئة عام مضت، وهو ما يتحدث عنه بعض من فقد الأمل بحركية التاريخ وبالتغيير، في زمن ادعاء ذهاب الإيديولوجية إلى غير رجعة، ومن أجل ذلك نجده يغذي تفسيرا منهجيا مُلبّ لدعاة المركزية (أينما تموضعوا). هؤلاء هم (النرجسيون الجماعيون) والمعتمدون على ثنوية الأكثرية والأقليات، والتراتب الهرمي، وهو وعي الجيل الذي تم تشريب عقله الباطني بهذه السموم؛ ربما لهذا نجد يساريا يتعاطف مع كل قضايا الكون وينسى القيم التي يدافع عنها عندما يتعلق الأمر بالكردي وقضيته، فيتململ ويتذكر المواطنة “فقط”. في أطروحات تصب مباشرة أو بشكل غير مباشر في آلية إعادة القمع وإعادة إنتاج التسلط، والنابذ أي الممارس بحقه العنف؛ ينبض في نوابض الارتداد ويتخذ المتوقع منه وهو المضي قدماً في وهم الدوائر المغلقة رغم الانسداد الظاهر والعملي لمثل هكذا وهم، وفي كلا الحالتين: قوى الهيمنة وتوابعها (نواشئها) المحليين وتوابع التوابع يعيشون وهم الاطمئنان لهذا الأمر.

التنميط في المفهوم القومي، والنمطية القومية في الدولة القومية وبخصوص سوريا، حديث تم إقحامه حوالي الخمسين عام وظهر مع الاستبداد البعثي بمقاليد السلطة. علاوة على نفي أية احتمالية من أجل عودة مثل هكذا استبداد وأن كل الأشكال المركزية لا يمكن دوامها بهذا الشكل التسلطي، فإن مستقبل سوريا لا يمكن أن يبنى على الهشاشة، وحاجته للاستقرار هي التي تستدعي إيلاج هذه المفاهيم الواحدة في الجسم الواحد لسبب بسيط لا يمكن للمستقبل تحمله وحمل وزره. فأصل الأزمة في سوريا تكمن في مركزية النظام الاستبدادي ذي الصبغة المذهبية السياسية وفي الوقت نفسه الصيغة التي تعكزت عليها كرد فعل، كل أنواع القوقعات الأخرى ذات الصبغة المذهبية الطائفية السياسية أيضاً؛ فمن المؤكد أن الحل – أولاً- في اللامركزية الديمقراطية بشقيها (السياسي والإداري).

ب؛ فخ الطائفية

بالرغم من حجم الحجز المجتمعي المشهود في سوريا (القديم والصائر إليه) لكن من الخطأ توسيم الأزمة في سوريا على أنه تجلّ من تجليات الصراع الطائفي، أو كما يتم الترويج له ميديائياً أنه صراع واحتراب بين السنة والشيعة، دون أن نغفل أن رؤوس الحربة في هذا الصراع العسكرياتي ذي مرجعية طائفية في أغلبها. فأصل البلاء في سوريا كما أصل الأزمة السورية هو التمذهب السياسي المدعوم بالضخ الطائفي ذي المصدر الخارجي إقليمياً أم دولياً، مؤدياً إلى محددات أو كما قلنا سابقاً مصفوفات سياسية تحدد الانتماء السياسي وتشكل فيما بعد هويات طائفية بدلاً من الهوية الوطنية تسعى هذه النويات/ الهويات إلى التسلط بالمجتمع وبكل مكوناته، مما يؤدي إلى تشكل قوة عزم دفينة غير ظاهرية ضد هذا الطارئ وتنتظر الوقت المناسب كي تعلن عدائها ولن تلتفت كثيراً إلى الجهة الداعمة والجهة الممثلة والجهة النائبة عنها، هل توقع أحد أن يعلن داعش نفسه ممثل عن السنة؟ وهل توقعنا أن تعتمد بعض صنوف المعارضة التأتأة “البناءة” حين يجري الحديث عن جبهة النصرة توأم داعش ومثيلها في النهج الأيديولوجي والممارسة؟ كيف وجدنا البعض يهلل لتعويم عملة أجنبية أساءت إلى الشعب والحل السوري مثل تركيا، ونراهم يؤلفون الحجج ويطلقون الفرضيات الاقتصادية حول قدرة إجراء كهذا على انهيار النظام؟

ما حدث في الأزمة السورية يمكن القول بأنه تفخيخ طائفي أحدث انزياحاً كبيراً للحراك المدني الثوري السوري، مؤدياً إلى المزيد من الهوات وإلى المزيد من طرق التمذهب السياسي.

ج؛ فخ التنميط

إذا ما سُأل اليوم سوريّاً إلى أية أمة ينتمي أو لأية أمة يريد أن ينتمي؟ فإن مجموعة من الاحتمالات تتصدر الأجوبة: أمة إسلامية، أمة عربية، أمة الهلال السوري الخصيب، أو أي شكل من أشكال الأمم النمطية التي تؤدي أو تنتج في الوقت عينه عن مذهبية سياسية خالصة.
هذا النمط من المجتمعات الوطنية التي قُدِّرَ لها الخضوع لحدود الدولة القومية الصارمة، والتي تغلغلَت السلطة فيها حتى أدق خلاياها؛ كادت تصبح ساذجةً ومغفلةً بقصفها بالأيديولوجياتِ القوموية والدينوية والجنسوية والوضعية. أي أنّ أنموذج الدولة القومية بالنسبة إلى المجتمعات، هو مصيدة أو شبكة قمع واستغلال بكل معنى الكلمة. في حين أن مصطلح الأمة الديمقراطية يَقلب هذ التعريف رأساً على عقب. فتعريف الأمةِ الديمقراطية غيرِ المرسومةِ بحدود سياسية قاطعة، وغير المنحصرةِ بمنظور واحد فقط للُّغة أو ثقافة أو دين أو تاريخ؛ إنما يعَبِّرُ عن شراكة الحياة التي يَسودها التعاضد والتعاون فيما بين المواطنين والمجموعات على خلفية التعددية والحرية والمساواة. هذا ويستحيل تحقيق المجتمعِ الديمقراطي، إلا من خلالِ هكذا نموذجٍ للأمة. في حين إن مجتمع الدولة القومية منغلق على الديمقراطية بِحُكمِ طبيعتِه. حيث أن الدولة القومية لا تعبر عن واقع مناطقي ولا كوني. بل على النقيض، فهي تعني إنكار كل ما هو كوني أو مناطقي محلي. ذلك أن مواطَنة المجتمعِ النمطي دليل على جعل الانسان الذي يعيش في هذا المجتمع مقيداً بأصفاد صنعت له الدول التي رسمت الحدود قبل مائة عام، والمثير للشفقة أن المطبق بحقهم هذه الحدود انتشلوا هذه القيود وأدخلوا أيديهم وعقولهم فيها. ومقابل ذلك، فالأمة الديمقراطية تمكن من إعادةِ إنشاءِ المناطقيِ والكوني؛ الكُرد مثلا، وتُؤمن للواقعِ الاجتماعي فرصة التعبير عن نفسه وكيف يعيش، وتحقيق الممنوعات التي منعته أن يمارس كنه كينونته طيلة سنوات تغييبه، ولعل أبرز معالم التغييب الكُردية كقومية: ابتلاع الجغرافية أولا على يد الغريب الغربي؛ وثانيا: التحاجز المجتمعي وهذه المرة على يد “الغريب” الشرقي.

التعريف الأنسب للأمة الديمقراطية هو التعريف المضموم للعناصر التي تؤدي إلى نشوء الأمة الديمقراطية ذاتها، وهذه العناصر أو ثالوث التطور إلى الأمة الديمقراطية: الذهنية والوعي والعقيدة، حيث يعاد صياغة التعريف إلى مجموعة القوميات والمذاهب والعناصر المجتمعية التي تعيش في بوتقة (متحدة) جغرافيا أو سياسيا، يشاطرها المجتمع على أساس تحقيق المساواة والعدل والحرية وعليه، فحدود الدين واللغة والثقافة والسوق والتاريخ والسياسة ليست مُعَيِّنةً في تعريف الأمة هذا، بل تؤدي دوراً مجسِّماً لا أكثر. وتعريف الأمة في الأساس بناء على حالة ذهنية ما، وعقد مجتمعي مشترك يتسم بطابع ديناميكي.

إن جوهر اشتقاق الشرعية الثورية في مرحلة التأسيس للمجتمع السياسي السوري كمدخل أساس للحل والتي تمثل روح الأمة المجتمعية الديمقراطية، تمثل الضمانة الأنسب للعقد الوطني السياسي لكل المكونات المنتمية للمجتمع السوري الحديث سيّما وهو على أعتاب تأسيس جديد، أشبه بمحاولة الخوض المديد والمنتهي حتماً بتأسيس جمهورية سوريا الثالثة (مرحلة التأسيس هذه مرهونة بحجم وبمنشأ التسويات والتوازنات الداخلية والاقليمية والعالمية، وفي الوقت نفسه مرهون ومن جهة أخرى بصراع إيديولوجي منبته الشعب وتطلعاته إلى التغيير الذي يلزم من أجل أن يكون هذا الشعب سيد نفسه).

من المؤكد وبعد فشل الجمهوريتين: الأولى والتي نشأت بعد الاستقلال وامتدت حتى العام 1958 – الوحدة مع مصر- والجمهورية الثانية التي قضت على الأولى وامتدت حتى الأيام الأولى للحراك الثوري الرفضي المجتمعي لقيود نمطية الحكم الشمولي القوموي؛ أصبح من اللازم البحث قصيّاً عن البديل الثوري الذي يضمن عدم الانزياح إلى أي شكل من أشكال التمذهب السياسي، فيكون تكوين الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد أشبه بحاجة الإنسان إلى اختراع يضمن تطوره وتبدله والارتقاء والنهوض الجمعي والبشري الممكن، لذا كان العقد الاجتماعي المولود في كانتونات الادارة الذاتية الديمقراطية الثلاثة؛ والمأمولة كعقد “متمدد” في الوطني السياسي السوري وفي الجمهورية الثالثة مرتبط أشد ارتباط بالنهضة المتوقعة من النهضة المجتمعية المتأصلة للحراك الرفضي لسلطات الاستبداد ومن بعده قوى التسلط المستحدثة.

مرحلة التأسيس للجمهورية الثالثة ليست في حالة مثلى بل ربما كان العكس تماما، فقد ساهم النظام وغالبية فئات معارضته من خلال العنف والعنف المضاد، كما ساهم العنف المستشري إلى انحراف في المسار وتسارع في تعميق انقلاب العقد الاجتماعي للحراك، ولكن يبقى العقد الاجتماعي المأمول والمنتظر هو بمثابة التصحيح الأخير للثورة ومنعها من انحراف صميمي أو تقسيم طلاقيٍّ أو حتى هجوم رسمي خارجي متوقع أن يُمارس من قبل جهات داخلية مذهبية وخارجية تؤجج المذهبية ترعبها كنه عقدنا المغيّب الذي يضمن “انتقال الشعب من مستبَد بأمره إلى سيادي، تشكل مفهوم السيادة الوطنية، في سيرورة إعادة مفهوم الهوية الوطنية والانتماء في دولة المواطنة، وبالتالي استنبات المجتمع السوري السياسي والتغيير الذي نحتاجه”.

• مداخلة الأستاذ سيهانوك ديبو: باحث، عضو المجلس الاستشاري للمعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان.
• ،  قدمت في ندوة أقامها المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان حول التطرف المذهبي في الشرق الأوسط .حق المعرفة وحرية الاعتقاد جنيف  5-6 سبتمبر 2015.