في دراستهما “الدّولة الوطنيّة الحديثة: بين الإسلامويّة والعلمانيّة، تقدم لنا آسيا المهتار وعدنان هريوى مختصرا مدرسيا واضحا لمفهوم الدولة الوطنية الحديثة بالقول[1]:
“تتميّز نُظم التّشريع في الدّولة الوطنيّة الحديثة بالاستقلاليّة الكاملة عن أيّ أيديولوجيا كيف ما كان نوعها. فإذا كانت الدّولة العلمانيّة تهدف إلى فصل التّركيبة السّياسيّة عن الجهاز الدّيني، فإنّ الدّولة الوطنيّة الحديثة هي دولة قائمة الذّات لا تعتمد على أيّ مصدرِ تشريع خارج عن الإرادة الشّعبيّة. وباعتبارها كائنًا حياديًّا تجاه الأديان والمذاهب والأيديولوجيّات والأفراد والطّبقات، تسعى هذه الدّولة إلى تفادي تبنّي أيّ أيديولوجيا يمكن أن تمسّ كيانها ووجوديّتها، وتجعل منها دولة حصريّة تخدم فئة معيّنة في مقابل أخرى. فهذه “الخدمة الحصريّة” التي ستسعى الدولة إلى تقديمها، تقوم على أسس تتنافى مع مبادئ المواطنة المتساوية، وتتمّ انطلاقًا من مرجعيّة دينيّة أو عقائديّة أو أيديولوجيّة معيّنة”… في الواقع، ترتكز الدّولة الوطنيّة الحديثة على ثلاثة ثوابت مؤسّسة: أوّلها المواطنة المتساوية، ثانيها سيادة القانون، وثالثها شرعيّة الشّعب.
Al-Julani statelet
