مستقبل حقوق الإنسان/القانون الدولي وغياب المحاسبة

أحدث المنشورات

28
Jan
11
Jan
03
Jan
03
Jan
29
Nov

التصنيفات

كلمات مفتاحية

مستقبل حقوق الإنسان/القانون الدولي وغياب المحاسبة

مستقبل حقوق الإنسان/القانون الدولي وغياب المحاسبة

مقدمة الطبعة الإلكترونية

في عام 2005، صدر عن اللجنة العربية لحقوق الإنسان ودار الأهالي والمؤسسة العربية الأوربية للنشر بالتعاون مع المكتب الإقليمي للدول العربية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) والمكتب الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الدول العربية،  أهم عمل جماعي على الصعيد العالمي حول غياب المحاسبة والقانون الدولي. شارك في هذا العمل سبعة عشر باحثا وباحثة من 13 بلدا هم: إبراهيم التاوتي ، أليسون باركر ، أنطوان مسرة ، تشارلز هاربر، توماس نيلسون، جاسم العجمي، جيمي فيلر، صلاح الدين الجورشي، عبد الحميد أحمد عبد الغفار، علي كريمي، فيوليت داغر، ليزبيث زيغفلد، مارغريت بوبكين، مارليس غلاسيوس، محمد حافظ يعقوب، محمد محمود ولد محمد صلاح وميشيل إيجاناتيف.

ضم الكتاب الموضوعات الأساسية المتعلقة بالاختصاص الجنائي العالمي والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والملاحقات الحقوقية على الصعيد الدولي مع حالات لبلدان عديدة كالمغرب والبحرين وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، كذلك تناول محاور نظرية حقوقية وأخرى تتعلق بالفساد.

إلى جانب التأملات الحقوقية الفكرية يحتوي الكتاب نصوصا أساسية حول المحاسبة في انتهاكات حقوق الإنسان والفساد إضافة إلى قاموس إنجليزي فرنسي عربي. (575 صفحة من القطع الكبير). مُنع الكتاب، رغم طابعه الحقوقي/القانوني من دخول عدة أقطار عربية، ومع ذلك نفذت الطبعة الأولى منه في زمن نسبي قصير.

كان للعدوان الإسرائيلي على لبنان في 2006 أن أعاد أهم موضوعات الكتاب للنقاش في المنظمات الحقوقية التي سعت لمواجهة غياب المحاسبة عبر الاختصاص الجنائي العالمي والمحاكم المنبثقة من المجتمعات المدنية على نمط محكمة راسل. وقد تعززت هذه الحركة المدنية الحقوقية بعد العدوان الإسرائيلي على غزة في 2008-2009. والتي كان من نتائجها الحقوقية الميدانية محاكمات وملاحقات في بلدان أوربية عدة وتشكيل تحالف دولي واسع لملاحقة مجرمي الحرب.

قادت مجموعات الضغط الموالية لإسرائيل ولوبيات تجارة السلاح ولوبيات البترول والغاز حربا ضروسا ضد هذا الحراك الحقوقي المدني على الصعيد العالمي. وقد أجبرت الإدارة الأمريكية أكثر من 70 دولة صدقت على ميثاق روما على توقيع اتفاقيات ثنائية تعطي الحماية للمواطنين الأمريكيين من أية ملاحقة قانونية في إطار العدالة الدولية. إلا أن الإنعطافة الحادة في وجه الحركة المدنية من أجل وضع حد لغياب المحاسبة كانت منذ عام 2011، ففي الوقت الذي ناضل فيه الحقوقيون التونسيون لتصديق تونس ما بعد الدكتاتورية على ميثاق روما، تجنب المجلس الانتقالي الليبي ومن تبعه من حكومات القيام بالعمل نفسه، معتبرين طلب مجلس الأمن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم النظام الليبي كافيا. الأمر الذي حرم المواطن الليبي من فتح ملفات الجرائم الجسيمة بحق كل من ارتكبها في ليبيا. كذلك الأمر، لم يطرح أي طرف حكومي  في مصر واليمن والبحرين وسوريا والعراق موضوع التصديق على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية. الأمر الذي حمى حتى اليوم، كل من ارتكب مثل هذه الجرائم.

لا يمكن القول أن المراهنة على المحكمة الجنائية الدولية تعطي جوابا عادلا وشافيا في ملف غياب العقاب. فثلاث دول كبرى ومقررة في مجلس الأمن ترفض الجلوس تحت عباءتها (روسيا والصين والولايات المتحدة)، وليس بالإمكان التعويل على بريطانيا وفرنسا في حقبة تتسولان فيها الصفقات من بلدان نفطية تسلطية. وهل بعد فضائح الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يمكن لأي حكومة ليبية الموافقة على تسليم أحد رعاياها إلى لاهاي؟ القوة والمصالح، بالمعاني الرثة للتعبير، ما زالت تمسك برقبة العدالة، ويصعب أن نجيب على تساؤل الصحفي مهند الخطيب على سكاي نيوز العربية: “على حد علمي لم تجر حتى اليوم محاكمة أي غالب في حرب وما يجري هو محاكمة المغلوب”!

لا شك بأننا نشهد حقبة تراجع على صعيد العدالة الوطنية والإقليمية والدولية، حقبة تنهش فيها الأزمة الاقتصادية الغربية بجثمان مسيرة إعادة التوازن بين القوة والعدالة، بدعاوي مكافحة الإرهاب حينا، والتصدي لدول تصنف، حسب العرض والطلب، في معسكر الشر أحيانا أخرى.

هل تحتاج الأجيال التي ولدت بعد أهوال الحرب العالمية الثانية إلى صدمة مشابهة لتوقع ميثاقا جديدا لحقوق الإنسان وحماية البيئة؟ وهل تدرك هذه الأجيال أن الحرب العالمية الثالثة إن وقعت، ربما تكون الأخيرة، ليس في قاموس الحروب، بل في قاموس الوجود البشري نفسه؟

بعد 15 عاما على تحرير هذا الكتاب، شهدت تراجعا كبيرا في مسيرة مقاومة الإفلات من العقاب، نرى بوضوح أن هذا التراجع كان طرديا مع تراجعٍ كبير على الصعيد العالمي في أوضاع حقوق الإنسان والبيئة، وزيادة غير مسبوقة في نسبة الجرائم الجسيمة، مع محاولات بائسة لتسييس العدالة والتوظيف الانتقائي للمظالم… أليس من المضحك المبكي أن يرفض الأمين العام للأمم المتحدة نشر تقرير “الظلم في العالم العربي والطريق إلى العدل”؟ أو نشر تقرير عن الإنتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني؟ 

ألم تعطنا الأيام الحق في أن نقول، أن لا مستقبل لحقوق الإنسان إن لم تنتقل من الوصف والشجب، إلى المحاسبة وإقامة العدل؟

جنيف في 17/4/2018

الطبعة الأولى ‏2005‏‏

الطبعة الإلكترونية الثانية 2018

المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان/ مؤسسة هيثم مناع

جنيف 2018

L’institut scandinave pour les droits de l’Homme/Fondation Haytham Manna

Rue Richard Wagner, 1

Case Postale 128      1211 Genève 20

http://sihr.net

Email: sihr.geneva@gmail.com      T: +41 229 10 47 12

الترقيم الدولي

ISBN : 2-914595-35-2

EAN : 9782914595353

Future of HR2
Scroll to Top