بناء السلطة القضائية في سورية
من حق أي مواطنة ومواطن سوري، بعد ديمومة حالة الطوارئ أكثر من 40 عاما وسيطرة السلطة الدكتاتورية على كافة الأجهزة القضائية والاستنزاف المنهجي للسلطة القضائية وتبعيث قرابة 70 بالمئة من الجهاز القضائي (هذه النسبة التي زادت بعد حركة الإنشقاق لعدد كبير من القضاة تضامنا مع الحراك الشعبي المدني من أجل التغيير)، وفيضان الجرائم الجسيمة في النزاع المسلح الدائر في البلاد، وصيرورة الملف الدستوري والقضائي من أهم ملفات الحل السياسي في سوريا أن يطرح أسئلة جوهرية:
-ما هو الحجم الفعلي لوزير العدل في السلطة التنفيذية وفي العلاقة مع القضاة؟
-هل يمكن الحديث عن حجم يذكر للولاية القضائية في كل القضايا الهامة المطروحة عليه وبخاصة في ملفات الفساد والاستبداد والمحاكمات السياسية؟
-عندما يكون القضاء الاستثنائي خلايا سرطانية في جسم القضاء، هل يمكن أن ينجو الجهاز من آثارها بعد خمسين عاما من جعل “الخارج عن القضاء” السلطة “القضائية” الأعلى في البلاد؟
-كيف يمكن الحديث عن ضمانات لاستقلال القضاة وقد أممت السلطة التنفيذية شروط ومعايير الاختيار وألغت مفهوم الحصانة ؟
أليس من الأفضل حكاية القصة التي أوصلتنا إلى المأساة الحالية علّ أطفالنا يتعلمون من دروسنا؟
الدكتور هيثم مناع
لقراءة الدراسة:
